وجه التزام با ضرر و زيان و خسارت انجام ندادن تعهد متفاوت است. چون وجه التزام يك مبلغ مقطوع و مشخص شده در قرارداد است و اگر به هر دليل دو طرف در قرارداد اين مبلغ را قيد نكنند، شخص متضرر بايد ثابت كند كه ضرر به واسطه تاخير متعهد در انجام تعهد يا انجام ندادن تعهد بوده است.
وجه التزام يكي از مهمترين موضوعات حقوقي و پركاربرد در تمام قراردادها است. وجه التزام مبلغ مشخص و مقطوعي است كه دو طرف در زمان تنظيم قرارداد به عنوان جريمه تاخير در انجام دادن يا ندادن تعهداتشان پيش‌بيني ميكنند. در واقع نوعي ضمانت اجراي حقوقي است كه احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل ميرساند. در اين نوشتار به بررسي اثرات حقوقي وجه التزام در قرارداد مي‌پردازيم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.
وجه التزام چيست؟
وقتي دو نفر با هم قرارداد ميبندند ملزم به اجراي مفاد آن قرارداد هستند. اگر در زمان اجراي قرارداد يكي از دو طرف قرارداد به تعهد خود عمل نكند مبلغي را براي جبران انجام ندادن تعهد بايد به طرف ديگر بپردازد. به عنوان مثال در يك قرارداد مشاركت در ساخت ممكن است شرط شود كه اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحويل آپارتمان‌هاي موضوع قرارداد اقدام نكند به ازاي هر روز تاخير در انجام تعهد مبلغي به عنوان خسارت تاخير در انجام تعهد به مالك پرداخت كند. يا در قولنامه خريد و فروش ملك دو طرف توافق كنند اگر در تاريخ مشخصي در دفترخانه حاضر نشوند مبلغي را بابت عدم حضور به طرف ديگر بپردازد و تعهد خود را نيز انجام دهد. بنابراين اگر يكي از طرف‌هاي قرارداد اجراي تعهد را با تاخير انجام دهد و يا به صورت كلي از انجام تعهد خودداري كند، طرف ديگر قرارداد ميتواند دادخواست مطالبه وجه التزام را به دادگاه بدهد.
تعيين ميزان وجه التزام
دادگاه نميتواند فرد متخلف را به بيشتر يا كمتر از وجهي كه در قرارداد به عنوان وجه التزام ذكر شده محكوم كند. اگر مبلغ وجه التزام مبلغي غيرمتعارف باشد و با تعهد اصلي متناسب نباشد، برخي از مراجع قضايي تا سقف تعهد اصلي و يا حد متعارف حكم صادر ميكنند. اما اكثر دادگاه‌ها به استناد قانون و همچنين اصل حاكميت اراده نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر ميزاني كه دو طرف در قرارداد توافق كرده‌اند حكم صادر ميكنند.
آيا متعهد ميتواند با پرداخت وجه التزام، خود را اجراي تعهد اصلي معاف كند؟
وجه التزام براي پايبندي و تضمين اجراي تعهدات متعهد است. در چنين مواردي دادگاه در ابتدا قصد دو طرف را شناسايي و احراز ميكند تا بعد از اطلاع از توافق آنها، تصميم بگيرد كه اگر وجه التزام انجام ندادن تعهد، از متخلف گرفته شده، ديگر او را به اجراي تعهد اصلي ملزم نكند. در واقع برخي از دادگاه‌ها اين اعتقاد را دارند كه زماني ميتوان وجه التزام انجام ندادن تعهد را مطالبه كرد كه امكان الزام متعهد به اجراي تعهد اصلي وجود نداشته باشد. با اين حال متعاملان ميتوانند در عقد تصريح كنند كه دريافت وجه التزام جايگزين تعهد اصلي نيست و با آن قابل تجميع است. يعني در صورت تخلف، متخلف هم ملزم به اجراي تعهد اصلي باشد و هم وجه التزام را پرداخت كند.
شايان ذكر است وجه التزام با ضرر و زيان و خسارت انجام ندادن تعهد متفاوت است. چون وجه التزام يك مبلغ مقطوع و مشخص شده در قرارداد است و اگر به هر دليل دو طرف در قرارداد اين مبلغ را قيد نكنند، شخص متضرر بايد ثابت كند كه ضرر به واسطه تاخير متعهد در انجام تعهد يا انجام ندادن تعهد بوده و براي اين موضوع بايد به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زيان ارائه كند كه بعد از اثبات، مبلغ ضرر توسط كارشناس دادگستري محاسبه و تعيين ميشود.
پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نحوه گرفتن خسارت در قراردادهاي ملكي “خسارت قرارداد در معاملات ملكي” را مطالعه كنيد.
همچنين بخوانيد:
دريافت خسارت در تصادفات رانندگي
در چه جرايمي متهم حق ملاقات با وكيل ندارد؟
براي مشاهده مطالب بيشتر از مجله حقوقي دلتا ديدن نماييد