كارشناسان معتقدند قيمت مسكن حبابي بوده و قيمت حقيقي واحدهاي مسكوني تا يك سوم قيمت فعلي قابل كاهش است.
عضو سابق شوراي عالي سياست‌گذاري مسكن با اشاره به پديده شكست در بازار و پيش بيني قيمت مسكن در ماه هاي آينده گفت: در بهترين حالت بيش از ۶۰ درصد قيمت مسكن حبابي است و قيمت حقيقي هر متر مربع واحدهاي مسكوني تا يك سوم قيمت فعلي قابل كاهش است.
به گزارش مجله دلتا افشين پروين‌پور عضو سابق شوراي عالي سياست‌گذاري مسكن و كارشناس اقتصادي گفت: به دليل افزايش حبابي قيمت‌ها، بخشي از تقاضاهاي موثر مصرفي موجود در بازار به تقاضاهاي مصرفي غير موثر تبديل شده و از اين رو بازار با شكست مواجه خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي افزود: در حالي كه بازار مسكن در سال‌هاي گذشته با تقاضاي فراواني روبرو بوده اما شاهد فضاي ركود سنگين در اين حوزه بوده‌ايم. در واقع رشد نجومي قيمت مسكن منجر به غيرموثر كردن بخش عمده‌اي از تقاضاهاي مصرفي در اين حوزه شده است كه چنين شرايطي مقدمات پديده شكست بازار مسكن را فراهم مي‌آورد.
پروين‌پور، در ارتباط با دلايل رشد حبابي قيمت مسكن در سال‌هاي گذشته و پيش بيني قيمت مسكن در ماه هاي آينده گفت: توجه به تورم عوامل توليد مسكن و افزايش شديد قيمت واحدهاي مسكوني در بازه‌هاي زماني كوتاه، مويد اين نكته است كه در بهترين حالت بيش از ۶۰ درصد قيمت مسكن حبابي است و قيمت حقيقي هر متر مترمربع واحدهاي مسكوني تا يك سوم قيمت فعلي قابل كاهش است.
ايجاد مقدمات كاهش قيمت مسكن
محمد حميدزاده كارشناس ديگر حوزه اقتصاد مسكن نيز ضمن اشاره به راهكارهاي عبور از شرايط شكست بازار در حوزه مسكن، گفت: كاهش قيمت مسكن و تخليه حباب قيمتي واحدهاي مسكوني، منجر به افزايش قدرت خريد تقاضاهاي غير موثر شده و زمينه تاثيرگذاري اين تقاضا را در بازار مسكن فراهم مي‌آورد.
اين كارشناس حوزه اقتصاد مسكن، در بيان راهبردهاي اصلي كاهش قيمت مسكن و افزايش قدرت خريد تقاضاهاي مصرفي، گفت: ابزارهاي ماليات تنظيمي، بهترين ابزار دولت به منظور خروج سوداگران از بازار مسكن و فراهم شدن شرايط كاهش قيمت تلقي مي‌شوند. ماليات‌هاي تنظيمي نظير ماليات بر خانه‌هاي خالي و ماليات بر عايدي سرمايه، با ايجاد مانع در مقابل تقاضاهاي سرمايه‌اي امكان عرض اندام را از سوداگران و سفته بازان گرفته و شرايط را به منظور كاهش قيمت مسكن و تخليه حباب قيمتي فراهم مي آورند.
اخذ ماليات تنظيمي به منظور ساماندهي بازارهاي كشور، سال‌هاست مورد توجه كارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است و به همين دليل، اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي و ماليات بر عايدي سرمايه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. انتظار مي‌رود هر چه سريعتر بسترهاي قانوني و اجرايي لازم براي اخذ اين ماليات‌هاي تنظيمي، فراهم شود تا شاهد خروج بازار مسكن از قبضه سوداگران باشيم.
پيشنهاد مطالعه : براي آگاهي از آخرين گزارش هاي ملكي “قيمت آپارتمان هاي ۷۰ تا ۱۰۰ متري” را مطالعه كنيد.
همچنين بخوانيد:
مسكن مهر ؛ آنچه از آن باقي مانده
خريد آپارتمان ارزان‌تر از مسكن ملي!
بازار مسكن قرباني عرضه و تقاضاي نامتناسب
براي مشاهده مطالب بيشتر از املاك دلتا ديدن نماييد